به نقل از «فارس»

بانک جهانی: محرومیت از بازار کار عامل اصلی فقر در کشورهای عربی است

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۹۲۶۳

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، بانک جهانی خواستار ارائه کمک‌های مالی مستقیم به فقیرترین اقشار در کشورهای عربی، ایجاد قوانین مربوط به بیمه بیکاری، اصلاح حقوق بازنشستگی و در عین حال تدوین قوانینی برای حمایت از کارمندان و گسترش حضور زنان در بازار کار شد.

بانک جهانی در گزارشی که با عنوان «بازنگری در قوانین مربوط به حمایت اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرد، محورمیت از بازار کار را عامل اصلی فقر و محرومیت در این منطقه دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موسسه مالی بین‌المللی تاکید کرد که همه‌گیری کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین اثرات مخربی بر استانداردهای زندگی داشته است و این اثرات هنوز وجود دارد.

بانک جهانی با اشاره به اینکه حتی قبل از این دو بحران، اکثر کشورهای منطقه از فقر و محرومیت رنج می‌بردند، تاکید کرد: علاوه بر این، منطقه دچار کمبود فرصت‌های شغلی به ویژه در میان زنان و جوانان است و بیشتر کارگران در مشاغل غیررسمی با بهره وری پایین مشغول هستند.

این موسسه با بیان اینکه همه گیری کرونا ۱۶ میلیون نفر دیگر را در کشورهای عربی در فقر فرو برده است، گفت: ۴۰ درصد مغربی‌ها و الجزایری‌ها با دستمزد کمتر از ۶.۸۵ دلار در روز کار می‌کنند و این میزان در مصر به ۷۰ درصد و در یمن به ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.

بانک جهانی با بیان اینکه ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر در کشورهای عربی مستلزم وجود بخش خصوصی پویا، رقابتی و با نشاط است، گفت: اتخاذ سیاست‌های قوی حمایت اجتماعی توسط دولت‌های منطقه نیز برای کاهش محرومیت از بازار کار، امری ضروری است به نحوی که دسترسی به مشاغل مولد تسهیل شده، از کارگران حمایت شود و یک شبکه ایمن برای افرادی که عقب مانده‌اند، فراهم شود.

بانک جهانی با بیان اینکه سیاست‌های حمایت اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نقش خود را در مسائل مافوق ایفا نمی‌کند، گفت: اکثر فقرا در این کشورها از حمایت درآمدی برخوردار نیستند و اکثر کارگران تحت پوشش مستمری بازنشستگی یا بیمه بیکاری نیستند.

فرید بلحاج، معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در مورد این گزارش گفت که کشورهای منطقه نیاز به ایجاد قوانین حمایت اجتماعی جامع و سریع برای پاسخگویی به بحران‌های فوری جهان امروز دارند و بانک جهانی از کشورهای منطقه خواسته است تا در اصلاح قوانین مربوط به حمایت عمومی از محصولات انرژی و مواد غذایی مشارکت کنند.

وی بر لزوم طراحی مجدد قوانین بازنشستگی در کشورهای عربی برای حمایت از مفهوم سالمندی فعال، از جمله حذف انگیزه‌های بازنشستگی پیش از موعد تاکید کرد.

این در حالی است که العربی الجدید به نقل از منابع خود آورده است: بانک جهانی و همچنین صندوق بین‌المللی پول در تلاش خود برای لغو یارانه‌ها و جایگزینی آن با کمک‌های مستقیم به فقیرترین گروه‌ها، گروه های متوسطی را که ممکن است از افزایش قیمت ‌ا به دلیل تورم ناشی از لغو یارانه‌ها و سقوط به سمت فقر آسیب ببینند، در نظر نگرفته است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فقر در کشورهای عربی بیکاری در کشورهای عربی بانک جهانی کشورهای عربی حمایت اجتماعی بانک جهانی بازار کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات

به گزارش همشهری آنلاین،‌ دکتر محمدرضا مسجدی ، با بیان اینکه برخی موارد از منظر علمی به یک برهان تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: موارد بسیار متعددی درباره برهان‌هایی که از منظر علمی اثبات شده‌اند، وجود دارد؛ به طور مثال، مصرف زیاد نمک سبب افزایش فشار خون می‌شود و فشار خون بالا می‌تواند عاملی برای سکته‌های قلبی و مغزی باشد. کشورهای متعددی درباره تاثیر زیاد نمک مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین در چنین شرایط، لازم نیست که درباره تاثیر مصرف زیاد نمک پژوهش کنیم. در همین راستا هم باید گفت که به طور قطع، افزایش میزان مالیات بر دخانیات می‌تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد. تاثیر مالیات بر میزان مصرف دخانیات نیز جزو مواردی است که به یک برهان تبدیل شده است.

وی افزود: افزایش مالیات بر سیگار و تاثیر این مولفه بر کاهش مصرف نباید به صورت آزمایشی با هدف پاسخ به پرسش « آیا افزایش مالیات بر میزان مصرف اثر دارد؟» اجرا شود. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان مالیات بر مصرف دخانیات اثر می‌گذارد.

مالیات مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از رشد محصولات دخانی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.

مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.

لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیات

این متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.

مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هر ساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.

کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.

کد خبر 849082 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم دخانیات - سیگار